پندار نیک ؛ کردار نیک

نوبهار

این گفتار نیک از آئین زرتشت است. آئین دیرین نیاکان ما ایرانیان. هم بر پایه این آموزه ایرانی بود که داریوش نیک پندار و راست کردار بدرستی از خداوند خواست تا این مرز وبوم آریائی را برای همیشه هم از آفت دروغ و هم خشکسالی نگاه دارد. زیرا دروغ سر منشاء همه بدیها است و ما اکنون در زمانه ائی به سر می بریم که سرزمین ما از سوی حاکمان ستمگر در معرض ابتلا به این دو آفت موذی و خطرناک قرار گرفته و تو گوئی که تقدیر زمین و آسمان در هم تنیده و به هم پیچیده شده چنانکه رفتار آسمان انعکاسی از رفتار زمین است و هرگاه که از اهل زمین راستی و نیکی بجوشد از آسمان نیز همزمان و همراه با باران خیر و برکت بر زمین می بارد و بالعکس هرگاه که در روزی مانند امروز دروغ و ریا رونق و رواج گیرد خشکسالی نیز بیداد می کند. در این اوضاع و احوال اگر زلزله هم بیاید بیجا نخواهد بود که آنرا حاصل ریا و دروغ و دغل و ظلم و ستم حاکمان بدانیم نه به قول امام جمعه تهران حاصل گسترش فساد وفحشا در میان مردمان. که مردم بر دین ملوک خویش و تابع و معلول وضعیت موجودند.

پندار نیک و کردار نیک لازم و ملزوم یکدیگرند. این اصل در دین اسلام نیز به اینصورت آمده که شرط قبولی اعمال خیر انسان نیت خیر اوست و بر این اساس عمل خیر و نیت خیر باید هر دو با هم توام و همراه باشند. کار خیر با نیت شر و کار شر با نیت خیر هر دو کاری بیهوده و بیفایده و بی نتیجه و به هدر دادن وقت و سرمایه انسان است و هیچ یک مقبول درگاه الهی نیست. کار نیکو کردن با نیت شر از سر ریا و تظاهر و نفاق و فریب و دوروئی است و کار بد کردن با نیت خیر از سر جهل و حماقت و بی شعوری و کم خردی است.

در فرهنگ و هویت دینی و ملی ما هدف وسیله را توجیه نمی کند و برای رسیدن به هیچ هدف خیری و بنا به هیچ مصلحتی نمی توان به هر وسیله ائی و از جمله به دروغ و خشونت و ستم متوسل شد و از هر راهی به هدف رسید. کج راهه ها عموما به هدف نمی رسند و انسان را به بیراهه می برند. دروغگو عاقبت رسوا می شود و خشونت خشونت می آفریند وظلم پایدار نمی ماند. سعدی علیه الرحمه هزار پند حکیمانه داده که کمتر کسی به ان اعتنا دارد اما همین یک حرف او که گفته دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز ؛ دست آویز دروغ در فرهنگ ما قرار گرفته در حالیکه در فرهنگ دینی ما و در کتاب آسمانی ما قران بارها و بارها بر راستگوئی و بر امر به معروف و نهی از منکر توصیه شده اما بنی اسرائیل امت اسلام در میان احادیث ضعیف گشته و گشته اند تا در یک جائی کلمه ائی به نام تقیه پیدا کرده و با تفسیر به رای آن بر دروغ به نام مصلحت لباس شرع پوشانده اند.

این قبیل کارها از قبیل انحرافاتی است که بنی اسرائیل در دین خود بوجود اورده اند که در قانون اساسی ما هم به نام مصلحت نظام سر و کله اش پیدا شده و اگرنه مصلحت نظام یعنی چه؟ آیا به جز این است که در جائی که مصلحت نظام ایجاب می کند باید اصول اولیه دین و اخلاق و منافع مردم قربانی حفظ حکومت و بقای نظام شود؟ کاری که الان هم دارد انجام می شود. مصلحت نظام از دید رهبر نظام این بوده که رای مردم باطل و احمدی نژاد جایگزین موسوی شود. اگر طبق قانون اساسی به مصلحت نظام و به ولایت مطلقه فقیه و به حکم حکومتی رهبر اعتقاد داشته باشیم دیگر جای اعتراضی باقی نمی ماند.

دین خود یک راه است. راه راست رسیدن انسان به خدا. دین هدف نیست بلکه وسیله است. وسیله قرب انسان به خدا . هدف خدا از خلقت انسان رشد و تکامل او و رسیدن وی از اسفل السافلین به مرتبه اعلی علیین و سیر از منتهای پستی و رذالت به سدره المنتهی و وصال معشوق و معبود و اتصال جزء به کل بوده است و دین راه و ابزار و وسیله و روش و آئین و اداب چگونه رفتن است. از هر کج راهه و بیراهه و با هر وسیله کج و معوجی نمی توان از فرش به عرش و به خدا رسید و فقط از راه راست دین می توان به خدا رسید. هر چند که راه راست یکی نیست و به عدد انسانها است چنانکه کج راهه ها نیز به عدد انسانها بسیارند. هدف از طرح این مقدمه رسیدن به چه نتیجه و مقصودی است؟

در اواسط دهه شصت ودر بحبوحه جنگ ایرن و عراق؛ کارزار سیاسی بین دو جناح رقیب چپ و راست در درون حاکمیت نظام جمهوری اسلامی متمرکز در دو کانون قدرت یکی به رهبری میر حسین موسوی و دیگری به رهبری سید علی خامنه ائی بر سر تصویب قانون کار چنان بالا گرفت که امام امت به ناچار و به ناگاه با شمشیر دو دم ولایت مطلقه از در درآمد و چنان محکم برفرق آسید علی آقا کوبید که او از پای در افتاد و دست را به علامت تسلیم به بالای سر برد و آن کارزار با دخالت امام امت و رهبری وقت نظام موقتا به نفع میر حسین موسوی بعنوان نخست وزیر وقت و به زیان سید علی خامنه ائی بعنوان رئیس جمهور وقت کشور مغلوبه و مختومه شد.

اما این به هیچوجه پایان کار و نتیجه نهائی کارزار نبود و ولایت مطلقه شمشیری دو دم بود که هر دم می توانست هم سر این جناح را ببرد و هم سر آن جناح را. اما تا امام بود این شمشیر دو دم نه سر این جناح را برید و نه سر آن جناح را . اما در عوض آنچه را که این شمشیر دو دم برید ؛ سر از تن هزاران جوان اسیر و زندانی سیاسی در اواخر دهه شصت بود که دوران محکومیت خود را در زندانهای جمهوری اسلامی طی می کردند.

امری که هر دو جناح حاکمیت برای اثبات التزام عملی خویش به مبانی ولایت مطلقه فقیه و بنا به مصلحت نظام و برای حفظ قدرت و مقام و موقعیت خویش در برابر آن حق کشی مسلم و قانون شکنی آشکار سکوت و بی تفاوتی اختیار کردند و از میان منتقدان و معترضان و قربانیان امروزی قدرت مطلقه در هر دو جناح سیاسی اعم از هاشمی یا خاتمی یا موسوی یا کروبی به جز مرحوم حضرت آیت الله منتظری فقید و آنهم پس از آنکه شتر ولایت مطلقه فقیه در خانه اش را کوبیده و چاقوی ولایت مطلقه دست صاحب و طراحش را بریده بود هیچکس دیگری لب به اعتراض بر علیه آن ظلم بی حساب نگشوده و به ولی مطلق العنان و نائب امام زمان در آنروز یادآوری نکرده بود که در اسلام راه و رسم اسیر کشی منفور و مطرود است و بنا به شیوه امیر مومنان علی با اسیر کن مدارا.

اما حکایت قانون کار برآمده از ولایت مطلقه و از آن نزاع حاد سیاسی؛ بسیار تلخ تر و شنیدنی تر است و در واقع آن قانون نه توانست حقوق کارگران را تامین کند و نه منافع کارفرمایان را. آن قانون پس از آن نزاعهای تند سیاسی از ان موقع تا کنون و در طی همه این سالها و در زمان حاکمیت هر دو جناح سیاسی در عمل بایگانی گردیده و به کناری نهاده شد و هیچ کس به آن اعتراضی نکرد و در بین هر دو جناح سیاسی بر سر این امر توافق و تطابق نظر کامل بوجود آمد.

در دوران سازندگی راه میانبر جدیدی برای دور زدن قانون کار مصوب با اعمال ولایت مطلقه فقیه اختراع و اجرا شد و ان بکار گیری نیروی کار توسط کارفرمایان دولتی بدون عقد قرار داد استخدام و از طریق استخدام پیمانکار بود. در این روش جدید؛ بین نیروی کار و کارفرما یک پیمانکار نیروی انسانی بعنوان دلال و واسطه قرار می گیرد که نیروی کار را طبق نیاز و درخواست کارفرما به استخدام موقت خود در اورده و انرا در اختیار کارفرما قرار می دهد. و کارفرمای دولتی بجای آنکه با صدها و هزاران نیروی کار و تبعات قانونی و دعواهای حقوقی آنها سروکار داشته باشد با یک پیمانکار نیروی انسانی طرف قرارداد می شود. امری که هم به نفع مدیران دولتی و هم به نفع پیمانکاران خصوصی طرف قرارداد آنها است و از این طریق هر دو بر سر سفره رانت دولتی نشسته و از نعمات آن متنعم و منتفع می شوند.

در حالیکه نیروی کار از این نوع قرارداد کاری کاملا متضرر و مغبون می گردد. زیرا تقریبا 50 % از انچه که از جیب کارفرمای دولتی بابت قرارداد کار و دستمزد نیروی انسانی طرف قرارداد با پیمانکاران خارج می شود ؛ نصیب دلالان دولتی و خصوصی و 50% بقیه نصیب کارگران می گردد که نان بخور و نمیری برای ادامه یک زندگی نباتی در اعماق چاه فقر مطابق با حداقل دستمزد تعیین شده توسط وزارت کار بیش نیست و از این لحاظ این نوع قرارداد کاری یک نوع استثمار و بهره کشی و حق کشی غیر انسانی و قانون گریزی آشکار است و با این ترفند دولت خود قانون کار مصوب خویش را عملا دور زده و از اجرای آن طفره می رود در حالیکه وزارت کار ؛ کارفرمایان بخش خصوصی را ملزم به اجرای دقیق آن می نماید و به این طریق هم حقوق کارگران بخش دولتی را پایمال می کند و هم منافع کار فرمایان بخش خصوصی را.

اما ما حصل آن کارزار سخت سیاسی بر سر قانون کار و معجزات و برکات ولایت مطلقه فقیه بر آمده از آن کارزار به همینجا ختم نمی شود و این رشته همچنان سر دراز دارد و هر دم از این باغ بری می رسد. چرخ روزگار گشت و گشت تا گذر پوست به دباغ خانه رسید و گذار میر حسین موسوی به دباغ خانه و غسالخانه بیت رهبری یعنی همان شورای نگهبان افتاد و حالا این بار نوبت آسید علی آقا بود تا از موضع رهبری مقتدر و بلا منازع نظام و با استفاده از همان شمشیر قدیمی و دو دم ولایت مطلقه فقیه پوست از سر رقیب قدیمی خود کنده و سر از تنش جدا کند و عقده های حقارت متراکم قدیمی خود را بر سر او باز کند و به زبان حال و در دل با خود و خطاب به رقیب دیرین بگوید : چیزی که عوض داره گله نداره ؛ زدی ضربتی ضربتی نوش کن و این با آن در. حالا شدیم یک یک جناب آقای میر حسین بچرخ تا بچرخیم. و این چنین است که این رقابت خونین همچنان ادامه دارد و شمشیر ولایت مطلقه چون مارهای ضحاک هر دم قربانیان جدیدی را از جوانان رشید وطن طلب می کند.

آیا اکنون وقت آن نرسیده که هر دو جناح حاکمیت شجاعانه اشتباهات خود را قبول و به آن اعتراف کنند؟ اعتراف به اینکه به کار گیری شمشیر دو لبه ولایت مطلقه از ابتدا راهی اشتباه و وسیله ائی ناصواب و نامیمون برای رسیدن به هدف بوده است.

از طرف هر جناح که باشد. چه این جناح و چه آن جناح. چه در زمان رهبری پیشین و چه رهبری پسین و قربانی این نزاع فقط مردم بیچاره و محرومند و بس.

دعوا بر سر چه بود و به کجا رسید؟ دعوا از ابتدا بر سر حقوق کارگر و منافع کارفرما بود که با آمدن ولایت مطلقه اکنون کار به اینجا کشیده. آن دعوای قدیمی بین دو جناح سیاسی بر سر قانون کار و منافع کار گر و کارفرما در گذر زمان اکنون به دعوا بر سر حقوق ملت و مصلحت نظام و دعوای بین دین و آزادی انجامیده است . تو گوئی که دعوا از ابتدا بر سر لحاف ملا بوده نه بر سر حقوق کارگر و کارفرما و در این وسط قانون کار بهانه و دستاویزی بیش نبوده زیرا در این دعوا انچه که توسط نظام و دولت و حکومت پایمال و لگد مال شده ؛ حقوق و آزادیهای اساسی ملت بوده و آنچه که اصلا لحاظ نشده منافع کارگران و کارفرمایان بوده است.

آیا با این همه حق کشی باز این ملت ستمدیده پا به پای جنبش سبز باید در پای پرچم ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی جا خوش کرده سینه بزند و برای اجرای آن یقه بدرد و به خیابان بریزد و برای آن شعار و شهید بدهد؟ و آیا جناحین قدرت نظام اسلامی نباید به بطلان این فرضیه از اصل و اساس و بر خطای فاحش خود در گذشته و حال اعتراف کنند؟

آری باید اعتراف واذعان کرد که از هر کج راهه ائی نمی توان به هدف راست و درست رسید و با بکار گیری هر وسیه کج و معوج و معیوب و ناسالمی نمی توان هدف خیر و صلاح ملت و کشور را محقق کرد و لو با نیت خیر. و لاجرم هدف و وسیله باید با یکدیگر مطابقت و همخوانی داشته باشند. به وسیله اعمال ولایت مطلقه فقیه هرگز نمی توان عدالت و آزادی را محقق کرد. زیرا ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟

برای تحقق عدالت بین کارگر و کارفرما و تصویب یک قانون کار استاندارد و مترقی و معقول و امروزی به هیچوجه نیازی به اعمال ولایت مطلقه فقیه و به کار گیری این وسیله نامشروع و ناصواب و معیوب و تمرکز این همه قدرت در یک جا نبود. بکار گیری این وسیله معیوب و نامتناسب را بیشتر می توان به دوستی خاله خرسه تشبیه کرد که برای پراندن پشه ائی از روی دوستش سنگی بسیار بزرگ و سنگین را حواله او کرده و بجای کشتن پشه دوست خود را قربانی جهل خویش نمود.

ولایت مطلقه فقیه بجای آنکه مطابق خواست قلبی و نیت خیر امام خمینی؛ حلال و رافع مشکلات نظام و مدافع حقوق عامه مردم و محرومان و فقرا در برابر فقیهان جزم اندیش و متعصب و متصلب و متحجر و قشری نگر و سنتی و اخباری و غافل از جوهر و حقیقت انسان محور و عدالت گستر و ازادیخواه و استبداد ستیز دین و غافل از شرایط موجود زمان باشد؛ اینک خود به بزرگترین چالش حکومت دینی و مانع تحقق آزادی و عدالت و ابزار دست استبداد و استکبار داخلی تبدیل شده و حکومت دینی را با بن بستی لاینحل مواجه نموده است .

تنها راه گریز از این بن بست خود ساخته و دست ساز به چالش کشیدن این اصل و اعتراف به خطا از هر دو سوی حاکمیت و حاکمان دیروزی و امروزی جمهوری اسلامی است و اصلاح طلبان لاجرم باید در این امر پیشقدم باشند . زیرا قدرت اکنون در دست آنها نیست و آنها خود منتقد و معترض و قربانی قدرت هستند و این ابزار خطرناک اکنون توسط جناح حاکم بر علیه آنها بکار گرفته شده است.

چه ولایت مطلقه فقیه و چه حکم حکومتی رهبر هر دو ابزاری ناروا و ناصواب و نامشروع و سلاحی خطرناک و شمشیری دو لبه هستند که کاربردی دو گانه دارند و بیش و پیش از آنکه وسیله ائی در خدمت فقه پویا و رهائی از فقه ایستا و تصویب قوانین مترقی و مردمی باشند وسیله ائی در دست قدرتمندان و حاکمان برای ایجاد سرکوب و اختناق و تضییع حقوق و آزادیهای اساسی مردم به نام دین می باشند.

این احکام من درآوردی و ابزار نامشروع که از ابتدا و برای نخستین بار در زمان حاکمیت جناح چپ دیروزی و اصلاح طلبان امروزی و برای پیروزی بر رقیب و حفظ حکومت و بقای در ساختارقدرت بکار رفته اند ؛ اکنون سلاحی در دست رقیب سیاسی انها است که بر علیه خود آنها بکار گرفته شده و لذا ابتدائا آنها که خود آنرا اختراع و ابداع و برای اولین بار آنرا بکار برده اند باید شجاعانه همچون حضرت آیت الله منتظری خود آنرا وسیله ائی نامشروع و غیر قانونی و غیر انسانی و بکار گیری آن توسط خود و هر کس دیگری را خطا و اشتباه و تحریم شده اعلام کنند. چاه کندن بر سر راه حریف روشی ناجوانمردانه و غیر اصولی برای کسب پیروزی آسان و حذف رقیب از صحنه رقابت است که روزی با ما و برای ما و روزی دیگر بر علیه ماست.